الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 212 |  |  |
| | | from | 212 | | |
المستخلص
عرفت المسئولية الطبية تطورًا هائ ً لا في القانون الوضعي الفرنسي، حيث تخلت
هذه المسئولية عن بعض القواعد التقليدية للمسئولية المدنية، ويعود الفضل الكبير في هذا التغيير إلى القضاء الفرنسي، والذي أرسى قواعد جديدة للمسئولية المدنية للطبيب بما يتماشى مع الثورة
التي شهدتها العلوم الطبية.
هذا التطور القضائي ترجمه المشرع الفرنسي في سلسلة من القوانين، في بدايتها قانون 04 مارس
لسنة 2002 و المتعلق بحقوق المرضى ونوعية نظام الصحة،
الذي أقام نظامًا كام ً لا ، droits des malades et la qualité du systéme de santé
للمسئولية الطبية، من خلال التركيز على الحقوق الأساسية الفردية و الجماعية للمرضى بما
يتماشى و التطورات القضائية،( 2) كما اعتبر عقد التأمين من المسئولية المدنية شرطًا إجباريًا
لممارسة المهنة، ومد نطاقه ليشمل جميع العاملين في مجال الصحة، بعد أن كان هذا التأمين
(( قاصرًا على بعض صور العمل الطبي.( نقل الدم، التجارب الطبية( 3
Loi relative à la responsabilité ثم قانون 30 ديسمبر 2002 المتعلق بالمسئولية الطبية
سعى من خلاله إلى استعادة الإستقرار لسوق التأمين من المسئولية الطبية. وفي ،médical
La politique تاريخ 09 أغسطس لسنة 2004 ، صدر القانون المتعلق بسياسة الصحة العامة
de santé publique
8
وفي ظل كل هذه التطورات التي شهدها القانون الفرنسي في مجال المسئولية الطبية، لا
يزال كل من القانونين الجزائري و المصري بعيدين عن المستوى المطلوب.
فالمشرع الجزائري و إن أشار في قانون التأمين إلى إلزامية التأمين في المجال الطبي،
حيث تخضع لهذا التأمين المؤسسات الصحية و الاستشفائية سواء كانت تابعة للقطاع العمومي أو
القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات التي تقوم بنزع أو تغيير الدم البشري للأغراض الطبية،
كما ينطبق على أعضاء السلك الطبي و شبه الطبي و الصيادلة.
إلا أنه اكتفى بالنص على إلزامية التأمين، ولم يحطه بالسياج الكافي من القواعد القانونية
التي تراعي خصوصية المجال الطبي، وإنما أخضعه للقوعد العامة في التأمين من المسئولية،
وهو ما يثير في رأينا صعوبات كثيرة بالنسبة للأطباء عند الاكتتاب في التأمين.
أما المشرع المصري فقد اعتبر التأمين من المسئولية المدنية للطبيب اختياريًا، بدليل أنه
لم ينظمه تشريعيا كما فعل بالنسبة للتأمين على حوادث السيارات.
و هذا التوجه من المشرعين الجزائري و المصري إنما يدل على عدم الإحساس بخطورة
مشاكل المسئولية الطبية، رغم ما نسمعه و نشاهده كل يوم من حوادث طبية ترجع في معظمها
إلى عدم مبالاة الأطباء بالقواعد الطبية، أو بحياة المرضى.
كما دفعنا هذا المسلك إلى محاولة الإحاطة قدر الإمكان بالأحكام الجديدة التي جاء بها
القانون الفرنسي في مجال التأمين من المسئولية المدنية الطبية، لعل ذلك يكون دافعًا للمشرع
الجزائري لاستكمال هذه المنظومة، و في الوقت نفسه حافزًا للمشرع المصري من أجل بنائها.