الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 227 |  |  |
| | | from | 227 | | |
المستخلص
شهد الاقتصاد المصري العديد من الاختلالات الهيكلية خلال عقدي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين من أبرزها ارتفاع معدلات الدين الخارجي وزيادة العجز في ميزان المدفوعات وزيادة معدلات التضخم وتفاقم العجز في الموازنة العامة بالإضافة إلي ظاهرة الدولرة نتيجة فقدان الثقة في العملة المحلية وظهور التكتلات الاقتصادية الإقليمية.
لم يجد الاقتصاد المصري بديلاً من إتخاذ خطوات إيجابية للإندماج في الاقتصاد العالمي من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي أدي إلي تهيئة مناخ ملائم لإقامة علاقات اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي تمثلت في التوقيع على اتفاقية المشاركة الأوروبية في 25 يناير 2001.
وفي ظل هذه التحديات السابقة تركز الدراسة على رفع القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري حتى يستطيع أن يجابه القطاع الصناعي الأوروبي وفي نفس الوقت تكفل للمواطنين مستوي معيشي متصاعد ومتواصل على المدي الطويل.
وتحاول الدراسة رفع القدرة التصديرية للقطاع الصناعي بحيث تزداد نصيب الصادرات الصناعية في السوق المحلي حيث يعد من أهم مؤشرات التنافسية والتعرف على العقبات التي يجب تجاوزها لرفع القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري في مواجهة الشريك الأوروبي.
والجدير بالإشارة أن تنمية القطاع الصناعي المصري يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وعلى هذا يجب التركيز علي القطاعات التي تتمتع بها مصر بميزة تنافسية ويتطلب تحقيق هذه المزايا التنافسية البحث عن مدي توافر الميزة في كل صناعة على حده.
ومن ثم فإن قضية تحديث الصناعة من أهم القضايا التي تواجه الاقتصاد المصري حيث لم يعد التحديث مسألة اختيارية بل مسألة حياة أو موت في ظل تطبيق اتفاقية المشاركة الأوروبية.