الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 342 |  |  |
| | | from | 342 | | |
المستخلص
لقد مضى القرن العشرون بعد أحداث تاريخية تكاد تكون أبرز أحداث هذا القرن ،ويعني على وجه التحديد سقوط الاتحاد السوفيتي ، وبلاد الكتلة الاشتراكية ونهاية عصر الحرب الباردة وبداية عهد القطبية الأحادية حيث تسيطر الولايات المتحدة الأمريكية بحكم قوتها الاقتصادية وتفوقها العسكري وتميزها التكنولوجي على غيرها من بلاد العالم وكان لهذا الحدث التاريخي الكبير انعكاسات ضخمة على اتجاهات التنمية في العالم حيث أصبحت النظرية الاقتصادية الرأسمالية هي النظرية السائدة؛ مما دعا كثيراً من دول العالم الثالث إلى إعادة النظر في توجهات التنمية والتخفيف من سلبيات التخطيط المركزي الجامد، وفتح الباب أمام القطاع الخاص لكي يسهم بإيجابياته في مجال التنمية . مما خلق منطقاً وفكراً عاماً شبه موحد متبلوراً في شعارات محددة مثل حرية السوق وآليات السوق وحرية التجارة والخصخصة ومن هنا ارتبطت الخصخصة بالإصلاح الاقتصادي في الفكر الاقتصادي الحديث حيث تعني العودة لآليات السوق الحر ، أى تحول ملكية وحدات القطاع العام من ملكية الدولة كملكية عامة إلى ملكية الأفراد وقد تم تطبيق سياسة الخصخصة في مصر بموجب توقيع مصر اتفاقيتين مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في منتصف عام 1991 وهما اتفاقية مايو التى بمقتضاها يتم تحرير سعر الصرف ،وتحرير أسعار الفائدة.
وترشيد نفقات القطاع الحكومى فيما يتعلق بسياسات الدعم والتسعير، واتفاقية يونيو التى بمقتضاها يتم تطبيق برنامج التكيف الهيكلى الذى يهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادى على المدى المتوسط والطويل وتحرير الاقتصاد القومى وتنفيذ برنامج نشط للخصخصة و بموجب ذلك صدر القانون رقم 203 لسنة 1991 م وتقوم الفلسفة الأساسية للقانون على لفصل بين الإدارة والملكية حيث حلت الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام لتمثل المالك تمهيداً للخصخصة.
المساواة فى المعاملة بين القطاعين (العام والخاص) اى لايقدم دعماً من قبل الحكومة (من شراء المواد الأولية/ والطاقة /وجميع مستلزمات الأنتاج) مما يجعل لها الحرية فى تحديد أسعار منتجاتها على أسس تجارية تقليل نسبة العمال فى الأرباح من25% إلى10 % ونتج عن هذا التحول كثيرمن المشكلات منه : مشكلة العمالة الزائدة بالوحدات المطروحة للبيع مما أدى إلى تزايد أعداد المتعطلين من 1,1مليون عام 1989 إلى4,1 مليون عام 1992تقليل الإنقاق الحكومي على الخدمات العامة وفق شروط صندوق النقد الدولي حيث تتحول خدمات الضمان الصحي والاجتماعي إلى خدمات مدفوعة الكلفة من قبل المواطنين ، تناقص خدمات التأمينات الاجتماعية وانحصار المظلة التأمينية عن أعداد كبيرة ومتنامية من العاملين وهذا يشكل مدخلاً لتزايد أعداد إضافية في هذه القطاعات لا تتمتع بالحماية القانونية والمظلة التأمينية، إلغاء الدعم مما أدى إلى أرتفاع أسعار الطاقة، وأسعارالسلع الغذائية والخدمات التعليمية والصحية.