الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 184 |  |  |
| | | from | 184 | | |
المستخلص
تكمن مشكلة الدراسة في التحديات التي تواجه مهنة الضرائب في مصر والمرتبطة بعملية فرض الضرائب على الأدوات المالية والمشتقات ، فعملية إخضاع مثل هذه العمليات للضريبة تتم وفق فرض التكلفة التاريخية التقليدي وهو فرض يناقض الاتجاهات المعاصرة في الضرائب ، وهنا يتبادر إلى ذهن الباحث السؤال الجوهري التالي ” كيف يمكن للفاحص الضريبي أن يقوم بمهام الفحص التي تحق مبدأ العدالة الضريبية عند قياس وتقييم الأدوات المالية ؟ br ويتفرع منه الأسئلة الفرعية التالية :- br أ- هل هناك إمكانية لاستخدام المشتقات في التهرب من الضريبة على الدخل ؟ br ب- هل هناك مشكلات تتعلق بتطبيق الفحص عند استخدام مدخل التكلفة التاريخية الحالـــــــي؟ br ت- هل يصلح مدخل التكلفة التاريخية لتقييم كافة الأدوات المالية من الناحية المحاسبية ؟ br ث- هل المهتمين بمهنة الضرائب في مصر على اتفاق حول مدخل التكلفة الحالي ؟ br ج- و هل هذا المدخل يحقق العدالة الضريبية من وجهة نظرهم ؟ br ح- وان كان لا فما هو المدخل الأكثر ملائمة للتطبيق في ضوء طبيعة الأدوات المالية ؟ br خ- هل هو مدخل القيمة صفر أم مدخل القيمة العادلة السوقية ؟ br د- وان كان هناك إمكانية لاستخدام مدخل القيمة السوقية العادلة فبأي طريقة يمكن انجاز الفحص والتحاسب الضريبي ؟ br ذ- هل يتم ذلك باستخدام القيمة السوقية الكاملة ؟ أم وفق الأساس المختلط ؟ br 2- فروض الدراسة br سيقوم الباحث باختبار الفروض التالية :- br الفرض الأول : br لا توجد فروق جوهرية بين مأموري الضرائب والمحاسبين القانونيين حول المدخل الملائم المستخدم في قياس ضريبة الدخل للأدوات المالية . br 1- الفرض الثاني : br لا توجد فروق جوهرية بين المحاسبين القانونيين ، ومأموري الضرائب بصفتهم القائمون بمهام الفحص والتحاسب الضريبي ، حول تقييم مدخل القياس المقترح من الباحث عند قياس ضريبة الدخل للأدوات المالية . br 3- أهداف الدراسة br تهدف الدراسة إلى ما يلي :- br 1- تحليل مدخل التكلفة التاريخية والمداخل الأخرى عند استخدامها في تقييم الأدوات المالية من الناحية المحاسبية ؟ br 2- تحليل مدخل القيمة السوقية العادلة ومدى ملاءمته في قياس الأدوات المالية وآثاره على قياس ضريبة الدخل . br 3- مدى إمكانية استخدام الأدوات المالية الجديدة في التهرب من ضريبة الدخل . br 4- اقتراح مدخل مناسب لتقييم الأدوات المالية في مصر يحقق عدالة ربط الضريبة لكلا طرفي عملية التحاسب . br 4- محتويات الدراسة br تتكون الدراسة من ثلاث فصول رئيسية على النحو التالي :- br ففي الفصل الأول فسيتم تناول التقييم المحاسبي للأدوات المالية وآثاره على قياس الربح المحاسبي وذلك من خلال مبحثين رئيسيين وهما كالتالي :- br المبحث الأول :- ويتناول الأدوات المالية والمشتقات . br المبحث الثاني :- ويتم فيه تناول مداخل التقييم المحاسبية للأدوات المالية وأثارها على قياس الربح المحاسبي . br وفي الفصل الثاني يتناول الباحث فيه تأثير تطبيق مناهج تقييم الأدوات المالية المحاسبية على قياس ضريبة الدخل و ذلك من خلال المباحث التالية : br المبحث الأول : ويتعلق بقياس ضريبة الدخل للأشخاص الاعتبارية في مصر br و المبحث الثاني :- فيتعلق بدراسة وتحليل المعاملة الضريبية للأدوات المالية في التشريع الضريبي المصري رقم 91 لسنة بكافة أبعادها . br و المبحث الثالث فيتطرق إلى دراسة أهم المداخل المستخدمة في التحاسب الضريبي للأدوات المالية أنواعها و طبيعتها ومشكلاتها . br أما المبحث الرابع فيدرس الباحث فيه أهم المشكلات الضريبية لقياس وتقييم الأدوات المالية تمهيدا لاختيار المدخل الأكثر من حيث الفائدة قليل المشكلات عند تطبيقه . br وفي الفصل الثالث فيتناول الباحث فيه المدخل المقترح لتقييم الأدوات المالية بالقيمة العادلة في مصر ودوره في علاج مشاكل التقييم وآثاره على قياس ضريبة الدخل كالتالي :- br المبحث الأول :- ويرتبط بقياس تأثير تطبيق مدخل التقييم المختلفة على علاج مشكلات تقييم الأدوات br و المبحث الثاني :- ويتعلق الباحث فيه بإتمام الدراسة الميدانية . br أما المبحث الثالث :- فيتوصل فيه إلى المدخل المقترح للتحاسب الضريبي للأدوات المالية . br وأخيرا في المبحث الرابع :- فيتوصل الباحث من خلاله لنتائج وتوصيات البحث . br 5 - نتائج الدراسة : br تشير نتيجة اختبار الباحث لفروض الدراسة الى التالي :- br أولا :- اختبار الفرض الأول الى قبول الباحث لهذا الفرض وهو أنه ” لا توجد فروق معنوية ( جوهرية ) بين طبقات عينة الدراسة فيما يتعلق بالمدخل الأكثر ملائمة وعدالة والواجب استخدامه في تقييم الأدوات المالية بأشكالها المختلفة من وجهة النـــظر الضريبية ” فقد أوضحت النتائج وبجلاء عدم ميل عينة الدراسة وهما المحاسبين ومأموري الضرائب إلى تعظيم الموافقة على مدخل التكلفة التاريخية تجاه مدخل القيمة العادلة ، فجاءت إجاباتهم وموافقتهم في المنطقة الرمادية علما بأنه قد تم رفض مدخل القياس وفق المعدل صفر . br وبالتالي يقبل الباحث الفرض القائل ( لا توجد فروق جوهرية بين المحاسبين القانونيين بصفتهم وكلاء الممولين ومأموري الضرائب العاملون بمأمورية كبار الممولين فيما يتعلق بالمدخل الأكثر من حيث العدالة والملائمة الواجب استخدامه في تقييم الأدوات المالية بأشكالها المختلفة وذلك من وجهة النظر الضريبية ) . br ثانيا :- يقبل الباحث الفرض القائل بأنه لا توجد فروق جوهرية بين المحاسبيين القانونيين ومأموري الضرائب العاملون بمصلحة الضرائب فيما يتعلق بتقييم اقتراح الباحث المتعلق نموذج التقييم المختلط القائم على تقييم الأدوات المالية الأساسية المتداولة والمشتقات المقتناة بهدف المتاجرة وفق القيمة السوقية العادلة ، وتقييم الأدوات طويلة الأجل والمشتقات المقتناة بهدف الحماية بالتكلفة التاريخية وذلك من وجهة النظر الضريبية . br حيث ظهر من النتائج الإحصائية ان المدخل المقترح يحقق درجة رضا مقبولة للمهتمين بمهنة المحاسبة والضرائب في مصر حيث يعتقد الباحث ان هذا المدخل يعد أمرا وسطا بين الاتجاه التقليدي القائم على فرض التكلفة التاريخية والذي يؤيده أغلب مأموري الضرائب وبعض المحاسبين والاتجاه المعاصر القائم على استخدام أسلوب القيمة السوقية العادلة والذي يؤيده غالبية المحاسبين والعديد من مأموري الضرائب و الباحث يرى ان عينة الدراسة تعتقد ان هذا المدخل المقترح مقبولا بسبب انه يراعي تغيرات العملة في وحدة النقد , هذا العامل الذي تجاهله فرض التكلفة التاريخية على الإطلاق ذلك العامل الذي تحترمه التعديلات التشريعية الأخيرة كما ان هذا المقترح يحقق درجة عالية من العدالة الضريبية بالنسبة للاستثمارات المتداولة والتي تتساوى في طبيعتها مع النقدية , هذا العامل الذي تجاهله فرض التكلفة التاريخية تماما وهذا المقترح كذلك يحترم في ذلك الوقت منطق فرض التكلفة التاريخية في تقييم الاستثمارات طويلة الأجل ، ذلك العامل الهام الذي يتجاهله مدخل القيمة العادلة الكامل