الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 609 |  |  |
| | | from | 609 | | |
المستخلص
بعد الانتهاء بحمد الله وفضلة من هذة الدراسة التي جاءت تحت عنوان ” النظام القانوني لضمان العيوب الخفية في عقد البيع في إطار القانون المدني المصري” والتي كان الهدف منها التوسع والتعمق في موضوع ضمان العيوب الخفية في عقد البيع علي وجه التحديد, والبحث عن أوجه الكمال, وأوجه النقص حول هذا الموضوع في كلا من القانون المدني المصري والقانون المدني الفرنسي وكذلك في الشريعة الإسلامية.
وذلك للوقوف علي أهم النقاط الايجابية التي وجدت في الشريعة الإسلامية والقانون المدني الفرنسي حول نظام ضمان العيب الخفي في عقد البيع, مع الوقوف علي أبرز نقاط الضعف حول هذا الموضوع في قانوننا المدني المصري, لمناشدة المشرع المصري لتعديل نقاط الضعف وتحويلها لنقاط قوة والعمل علي استكمال النقص مستهديا بما وجدناه من كمال حول هذا الموضوع في كلا من القانون المدني الفرنسي والشريعة الإسلامية.
ولقد تضمنت هذة الرسالة في طياتها دراسة مستوفية لنظام ضمان العيب الخفي في عقد البيع, فلقد قمت بالتعرض للعديد من الموضوعات, كان منها :
التعرض لبداية فكرة الضمان وتطورها التاريخي, والتعرض للمصادر التي تحكم ضمان العيب, وذلك في الفصل التمهيدي, ثم قمت بالتعرض لمضمون الالتزام بالضمان من حيث شروطه, والنطاق الذي يدور في فلكه هذا الضمان, ثم توضيح الخصائص الذاتية لضمان العيب الخفي, كما قمت بالتعرض لأهم ما يميز ضمان العيب الخفي كأحد أهم الأنظمة القانونية عن ما قد يشابهه من الأنظمة القانونية الاخري مثل الغلط والتدليس وعدم الالتزام بالتسليم, وغيرهم من الأنظمة الاخري, وذلك في القسم الأول من هذة الدراسة.
ثم تعرضت في القسم الثاني من هذة الدراسة لتوضيح دعوي الضمان وشروطها, وتعريف وتحديد أطراف دعوي الضمان, ثم تحديد مسقطات هذة الدعوي, وقمت في هذا القسم بالإبحار في حقوق المشتري قِبل البائع عند اكتشاف العيب الموجب للضمان تحت عنوان الفصل الثاني ” جزاء عدم الالتزام بالضمان ”, وأخيرا قمت بتوضيح ما يثيره تعديل أحكام الضمان من مشكلات وسبل التوصل لأفضل الطرق لمنع البائع والمنتج من الهروب من مسئولياتهم عن ضمان عيوب مبيعهم الخفية, فتعرضت لأبرز الطرق وأحدثها والتي يُلجأ اليها غالبا لإعفاء البائع أو المنتج من ضمان عيوب مبيعة الخفية, أو لتخفيفها عنة.
وبعد إلقاء الضوء علي ضمان العيب الخفي كأحد أهم الانطمة القانونية التي تهدف إلي حماية المشتري, وتوفر له الاستمتاع الهادئ والمفيد من السلعة المشتراة, تبين لي أن هذا الضمان باعتباره مفهوما قانونيا يعجز عن تحقيق حماية كاملة وكافية للمشتري بوجه عام, وأري أن المشرع لم يطور ضمان العيب الخفي بالقدر الذي يواكب التطور العلمي والصناعي, وأنة في ظل الاتجاه نحو تحرير التجارة العالمية وفتح الأسواق, فان حماية المستهلك في النظام القانوني المصري يجب أن تأخذ في الاعتبار الحلول التشريعية في دول المجموعة الأوربية أو القانون المقارن بشكل عام.