الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 1361 |  |  |
| | | from | 1361 | | |
المستخلص
تناول الباحث في هذه الرسالة إيضاح المصطلحات المتعلِّقة بموضوع البحث، فعرف القاعدة بالاصطلاح العام، والقاعدة الأصولية، والقاعدة الفقهية في الشريعة الإسلامية، وفي القانون اليمني، وأقسام القواعد في الشريعة الإسلامية وفي القانون اليمني، وبيَّن أنها تنقسم إلى قواعد أصولية، وقواعد فقهية، وقواعد لغوية، وقواعد مقاصدية، وبين أيضًا أن القواعد قد تكون ذات شمول عام للفروع كالقواعد الخمس الكبرى، وقد تكون أقل شمولاً للفروع كالقواعد الكلية، وقد تكون ذات مجال ضيق للفروع كالقواعد الجزئية بناحية من نواحي الفقه، كما أن هناك قواعد أصولية وأخرى فرعية، كما عرض البحث لأوجه التشابه والاختلاف بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، وبين القواعد وبين كل من المقاصد والضوابط والنظريات، وبيّن الباحث علاقة القواعد بالنظريات، وتناول الباحث أسس القواعد في الشريعة والقانون اليمني، وبين أن تلك الأسس هي القرآن والسنة والإجماع والاجتهاد، وبيّن أن القواعد في الشريعة الإسلامية تمثل أسسًا لفهم الأحكام، وتساعد في تنمية الملكات الفقهية في استنباط الحلول للوقائع المتجددة وتضبط التفكير الفقهي ولا يستغني القاضي عن الرجوع إليها، وأنها تسهل تطبيق القانون، وهذا بفضل مميزات القواعد التي بينها البحث وهي إيجاز الصياغة وشمول المعنى ويسر الاستيعاب والحفظ وضبطها للفروع وكثرتها وتنوعها، كما تناول البحث أيضًا القواعد بالدراسة والشرح والتحليل والتدليل والتطبيق واستخلاص أوجه الإفادة منها في القوانين موضوع الدراسة، فتناول دراسة بعض القواعد الأصولية المتعلِّقة بالحكم الشرعي، وذكر فيها قاعدة لا حكم الأشياء قبل ورود الشرع، وقاعدة اجتماع الحظر والإباحة، وقواعد حكم وسيلة الواجب، فبين معنى كل قاعدة من هذه القواعد عند العلماء وآراؤهم فيها وأدلتهم، ومناقشتها، وترجيح ما اقتضى الدليل رجحانه، مع ذكر بعض القواعد المتعلِّقة بكل قاعدة، ثم تناول الباحث موقف القانون اليمني من هذه القواعد وخلص البحث إلى أخذ القانون اليمني بهذه القواعد، وذكر البحث أمثلة تطبيقية للإفادة من تلك القواعد في القوانين موضوع الدراسة وأوجه الإفادة المستخلصة منها، كما أن من القواعد التي تناولها البحث وعرض لها تفصيلاً قواعد طرق دلالات الألفاظ على الأحكام بمنطوقاتها ومفهوماتها، وبيَّن الباحث أنّ فقهاء القانون ومنهم فقهاء القانوني اليمني أفادوا من هذه القواعد التي وضعها علماء الأصول في تفسير القوانين، وذكر البحث النُّصوص الدالة على الأخذ بقواعد الدلالات اللغوية في القانون اليمني، وأمثلة تطبيقية للإفادة من هذه القواعد في الأحوال الشخصيَّة والجرائم والعقوبات في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني، كما تناول البحث إمكانية الإفادة من هذه القواعد في التشريع والقضاء، أما بالنسبة للقواعد الأصولية الكاشفة عن الحكم عن طريق الاجتهاد، فقد عرض البحث في هذا الصدد لقواعد الاجتهاد بالعرف، وقواعد الاجتهاد بالاستصحاب، وتناول كل تلك القواعد بالعرض والشرح والتدليل والتحليل مع بيان أن القانون اليمني قد أخذ بهذه القواعد، ثم ذكر البحث أمثلة تطبيقية تؤكد إمكانية الإفادة من تلك القواعد في قوانين الأحوال الشخصيَّة والإجراءات الجزائيَّة والجرائم والعقوبات، وبيّن بعد ذلك أوجه تلك الإفادة، أما فيما يتعلق بالقواعد المقاصديَّة فقد تناول البحث قواعد في مقاصد المكلّفين وأخرى في المقاصد التشريعيَّة من الأحكام، وتناول كل ذلك بالعرض والشرح والتدليل والتحليل مع بيان أخذ القانون اليمني بهذه القواعد، ثم ذكر أمثلة تطبيقية تدلل على إمكانية الإفادة من تلك القواعد في قوانين الأحوال الشخصيَّة والإجراءات الجزائيَّة والجرائم والعقوبات، وبين بعد ذلك أوجه تلك الإفادة، وتناول الباحث في نهاية الدراسة تطبيقات للقواعد الأصولية والفقهية في بعض الأحكام القضائية اليمنية وبين البحث من خلال تلك الأحكام أنّ المحاكم أفادت من تلك القواعد في بعض الأحكام، وأهملتها في البعض الآخر، وعالج البحث هذا الإهمال بالإشارة إلى بعض القواعد التي تسد هذا الفراغ، ثم جاءت خاتمة هذه الدراسة لتشتمل على النتائج والتوصيات التي تمخضت عن هذه الدراسة.