الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 522 |  |  |
| | | from | 522 | | |
المستخلص
نستطيع ان نخلص من رحله البحث الطويله الى ان موضوع الطبيعه القانونيه لمعاهدات استخدام مياه الانهار الدوليه قد تشكل منطقه شديده الخصوصيه فى القانون الدولى نظرا لارتباطه بموضوع اخر وهو مدى الاعتراف بالطبيعه العينيه لانواع معينه من المعاهدات وبالاثارالقانونيه المترتبه عليها وقد دارالخلاف حول الاساس القانونى المبرر لتميز هذا النوع من المعاهدات بطبيعه خاصه يتعين علينا البحث فيهاوالعمل على تفسيرها لبيان هذا النوع من المعاهدات .
وتقوم الرسالة على دراسة النظرية العامة لقواعد استخدام مياه الانهار الدولية فى غير اغراض الملاحة وبيان القواعد والمبادى القانونية التى تضبها وتحكمها مع استعراض لاهم الجهود الفقهية لتقنين تلك القواعد وعلى راسها اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بقانون الاستخدمات غير الملاحية للمجارى المائية الدولية(21مايو سنة 1997) وهى بداية تمهيدية ضرورية للتعرف على اهمية موضوع الدراسة ثم تم الانتقال الى دراسة وتحليل الطبيعة القانونية للمعاهدات واستخدام مياه الانهار الدولية فى غير اغراض الملاحة فى اطار احكام ومبادىء القانون الدولى العام والتى اثبت تمتع تلك المعاهدات بطبيعة عينية تجعلها حجة فى مواجهة الكافة حتى غير الاطراف فيها كما تضعها فى طائفة المعاهدات المتوارثة تلقائيا عند انطباق قواعد التوارث الدولى واخير تمنحها حماية فى مواجهة مبدا تغير الظروف فهى معاهدات واتفاقيات باقية ببقاء اقليم الدولة محل تطبيق نصوصها واحكامها وقد تناولنا اتفاقيات نهر النيل فى اطار ما حللناه من المبادىء العامة .