الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 217 |  |  |
| | | from | 217 | | |
المستخلص
تعتبر الشركات التجاريه عصب النمو الاقتصادى لانها اداه فعاله فى تحقيق المشاريع الضخمه لقدرتها على تجميع رأس مال ضخم وذلك لما تتميز به عن غيرها من الشركات كماانها تقوم على الاعتبار المالى وليس الشخص الشريك وكماان لهذا النوع من الشركات من المميزات والايجابيات الكثيره فلها كذلك سلبيات حيث تعتبر من جهه اخرى اقوى سلاح للاحتكار والاثراء والنفوذ وشراء وبيع الضمائر لذلك اقتضت المصلحه ان تكون للدوله حق الاشراف والرقابه على تأسيس هذا النوع من الشركات حتى تتحقق جديه المشروع لذلك نظم المشرع اليمنى تأسيس هذا النوع من الشركات بنصوص قانونيه لذلك سوف يقوم الباحث بدراسه وتحليل الفتره التأسيسيه لشركات المساهمه عند المشرع اليمنى وفقا لاحكام القانون رقم(22) لسنه 1997 وتعديلاته ومقارنتها مع احكام الفتره التأسيسيه عند المشرع المصرى وفقا لاحكام القانون رقم 159 لسنه 1981 وتعديلاتهاومقارنتها مع اراء الفقه لمعظم المسائل القانونيه.