Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تقييم السياسة الإستثمارية لنظام التأمينات الإجتماعية في جمهورية مصر العربية /
المؤلف
أبوبكر، عيد أحمد.
هيئة الاعداد
باحث / عيد أحمد أبوبكر
مشرف / محمد محمود الكاشف
مشرف / سامي نجيب ملك
مناقش / كامل عباس الحلواني
مناقش / محمد توفيق المنصوري
الموضوع
السياسة الإستثمارية. التأمينات الإجتماعية.
تاريخ النشر
1997.
عدد الصفحات
208 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الأعمال والإدارة والمحاسبة
تاريخ الإجازة
1/12/1997
مكان الإجازة
جامعة بني سويف - كلية التجارة - الرياضة والتأمين
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 243

from 243

المستخلص

يهدف الي مساعدة نظام التامينات الاجتماعية علي الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم والمستفيدين من بعدهم مع تحقيق اكبر عائد ممكن علي اموال التامينات الاجتماعية بأقل درجة خطورة ممكنة.
تتكون اموال التامينات الاجتماعية الموجهة للاستثمار من فائض الايرادات بعد خصم كافة التعويضات والمصروفات الادارية ويقابل هذا الفائض (المال الاحتياطى) التزامات مستقبلية علي نظام التامينات الاجتماعية يتم سدادها في السنوات المقبلة عندما تتوافر شروط استحقاقها ولذلك كان لابد من المحافظة على قيمة هذة الاموال وتنميتها بقدر المستطاع باستثمارها فى اصول استثمارية تحقق الضمان الحقيقي لهذة الاموال والعائد المناسب حتى يتسنى لنظام التامينات الاجتماعية مواجهة التزاماتة المستقبلية ويحقق مزايا افضل للمؤمن عليهم.
هذا وقد ترتب على السياسة الاستثمارية الحالية لاموال التامينات اتلاجتماعية (الاستثمار في قروض حكومية)العديد من المشاكل اهمها:-
1-عدم المحافظة علي القيمة الحقيقية للاموال المستثمرة ومما يترتب علية عدم توافر الضمان الحقيقي لحقوق المؤمن عليهم المستقبلية
2-عدم جدوي ريع الاستثمار في تخفيف العبء على عاتق مصادر التمويل وهى الدولة واصحاب الاعمال والمؤمن عليهم
3-زيادة الاعباء الملقاة على الخزانة العامة للدولة
*لذلك ينبغي اعادة النظر فى السياسة الاستثمارية لاموال التامينات الاجتماعية حتي يمكن ان يحقق المبادئ والاهداف الاساسية لاستثمار هذة الاموال.
وبناء علي ما تقدم يستهدف الباحث من وراء قيامة بهذة الدراسة الى :-
1-المحافظة على القيمة الحقيقية لاموال التامينات الاجتماعية والعمل على تنمية هذة الاموال
2-تحقيق المبادئ والاسس العلمية لاستثمار اموال التامينات الاجتماعية مع تحقيق اكبر قدر من التجانس بينها.
3-تعظيم العائد على استثمار اموال التامينات الاجتماعية فى اطار القيود الموضوعة لقوانين التامين الاجتماعي
***وبناء علي الدراسة السابقة وما خلصنا الية من نتائج يقدم الباحث التوصيات الاتية :-
1-ضرورة تنفيذ الاتفاق على ان تتولى هيئتى التامينات الاجتماعية استثمار جزء من الاموال المحولة لبنك الاستثمار القومي فى حدود 25% كخطوة مبدئية لزيادة هذة النسبة .
2-تدعيم نظام التامينات الاجتماعية بالكوادر الفنية القادرة على وضع وتنفيذ ومتابعة السياسات الاستثمارية الناجحة
3-يجب ان يراعي فى السياسة الاستثمارية لاموال التامينات الاجتماعية التنويع الحقيقي فى اوجة الاستثمار مما يحقق المحافظة على القيمة الحقيقية للاموال المستثمرة.
4-لا يجب التركيز على وجة معين من اوجة الاستثمار مهما كانت درجة الضمان ومهما كان العائد المتوقع منه.