الفهرس 
السياسة المالية للدولة الأمويةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 332 |  |  |
| | | from | 332 | | |
المستخلص
يمثل الجانب الإقتصادى المالى أهمية كبرى في حياة الشعوب، والأمم إستنادا إلى أن الإقتصاد هو الدعامة الأساسية في بناء الدولة والركيزة الكبرى، التى تعتمد عليها الدولة فى إتمام مسيرتها نظرا لإرتباط الناحية المالية بمختلف جوانب الحياة المتعلقة بالدولة وشئونها العامة والخاصة فسواء موراد الدولة ونفقاتها وتوسعاتها ومظاهرها الحضارية التى تمثل إحدى مظاهر الحياة فى الدولة ترتبط إرتباطا مباشرا بمالية الدولة (الموارد – النفقات).
- إن حياة الشعوب والأمم بسعادتها وشقائها ومدي ماتعانيه من صعوبات الحياة وحياة النعيم والترف، تربطها بالناحية المالية علاقة أساسية فكيفية جمع وتحصيل الموارد الشرعية ( الخوارج – الجزية – الزكاة – الفئ – الغنيمة) والضرائب الأخرى وطرق جمعها ومعاملة القائمين على هذا الأمر يرتبط إرتباطا أساسيا بحياة هذه الشعوب.
- ومقارنة الأوضاع المالية للدولتين الأموية والعباسية توضح بداية أسس النظام المالي لكل دولة ومواردها الشرعية ومدى كفايتها لقيام الدولة متمتعة في ظلها بكافة مظاهر الحياة، على أساس ظأن هذه الموارد الشرعية تمثل دعامة أساسية في حياتها.
- إن حياة الخلفاء ومظاهر الأبهة والترف التى دائما مايسعون إلى العيش فيها تكون دائما أساسا لظهور ضرائب جديدة لم تكن تعرف من قبل كهدايا الأعياد، والأسواق والحوانيت وغيرها لتمثل موردا إضافيا لا يقل أهمية عن الموارد الشرعية، لمواجهة ماقد تتعرض له الدولة من أزمات مالية. كما نحاول من خلال الدراسة توضيح أسباب إزدهار وتدهور مالية كل دولة فكثرة الخراج وعدل ”عمر بن عبدالعزيز”، كان من الأسباب الأساسية لإزدهار مالية الدولة الأموية، بينما تعصبها للعرب على حساب الموالى (العناصر غير العربية) وإقطاعها الأراضى الزراعية وتحويلها من الخراج إلى العشر، كانت بدورها عوامل أدت إلي تدهور ماليتها وبالتالى لسقوطها.
هذا في الوقت الذى كان لإتساع الدولة العباسية وإقتصاد بعض خلفائها أكبر الأثر فى إزدهارها، ونماء ثرواتها، فى حين أن الصراع على السلطة والذى تمثل فى صراع ”الأمين والمأمون” من ناحية وسيطرة العناصر غير العربية من الفرس، والأتراك، والسلاجقة، وإنفصال الولايات عن جسد الدولة العباسية من ناحية أخرى بمثابة الزلزال الذى قوض دعائم الدولة ماليا وبالتالى كان سببا فى ضعفها.