الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 132 |  |  |
| | | from | 132 | | |
المستخلص
شهدت مصر في الفترة الأخيرة تغيرات اقتصادية جذرية أدت إلى الحد من ملكية الدولة واستغلالها لمعظم وسائل الإنتاج ،فضلاً عن توسيع دور القطاع الخاص في مجال الأنشطة الاقتصادية و تفعيل آليات السوق الحر.
وفي هذا الصدد فقد تم إصدار العديد من التشريعات القانونية واللوائح والقرارات لتفعيل التغيرات السابقة والتي منها، قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 والذي دعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والذي ساعد على تنظيم شركات قطاع الأعمال العام وقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 204 لسنة 2001 بشأن تعديل الدليل المحاسبي بالنظام المحاسبي الموحد لشركات قطاع الأعمال العام وتهيئتها نحو الخصخصة.
وقد تطلب التحول نحو إقتصاديات السوق الحر ضرورة تنظيم سوق رأس المال ولهذا أصدر المشرع المصري العديد من القوانين واللوائح والقرارات التي تساعد على رفع كفاءة هذا السوق ومنها، قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بالقرار الوزاري رقم 553 لسنة 2002 بشأن شراء الأوراق المالية بالهامش وقرار وزير الاستثمار رقم 46 لسنة 2004 بشأن نشاط التوريق ومعايير المحاسبة المصرية طبقا لقرار وزير الاقتصاد رقم (503) لسنة 1997 وقانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000 وقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وقواعد التسجيل والقيد والشطب للأوراق المالية بالبورصة لسنة 2002.
وقد أدت التغيرات والقوانين السابق الإشارة إليها إلي إحداث تغيرات جوهرية بالاقتصاد المصري تمثلت في الاهتمام المتزايد بدور كل من القطاع الخاص وسوق الأوراق المالية وسوق الاستثمار العقاري. مما إنعكس علي زيادة الطلب على المعلومات المحاسبية لأغراض اتخاذ القرارات الاقتصادية بصفة عامة والقرارات الاستثمارية بصفة خاصة.
ومن الجدير بالذكر أنه في ظل اقتصاد السوق يجب أن تقوم إدارة المنشأة بإتخاذ القرارات ووضع السياسات التي تدعم مقدرتها التنافسية وتساعد علي تنمية مؤشراتها المالية الإيجابية مثل الربحية، حيث تلجأ العديد من المنشآت إلى استثمار النقدية الفائضة لديها في مجالات الاستثمار المختلفة (المالية وغير المالية)، ومن هنا تظهر أهمية الاستثمارات باعتبارها جزءاً هاماً من أصول وممتلكات المنشأة بالشكل الذي يجعل من عملية القياس والتقييم والإفصاح السليم عن هذه الاستثمارات من الأمور الهامة والجوهرية لها
يعتبر التقييم السليم للاستثمارات العقارية حجر الزاوية في بناء القرار الاستثماري المناسب، ولذلك وضعت الهيئات والمنظمات المهنية المحاسبية العديد من المعايير والسياسات المحاسبية التي تمثل إطاراً للمحاسبة عن الاستثمارات العقارية من حيث الغرض من اقتنائها وطرق تقييمها وكيفية الإفصاح عنها (معيار المحاسبة المصري رقم 34 معيار المحاسبة الدولي رقم IAS 40).
ووفقاً لمعايير المحاسبة الدولية والمصرية نجد أنه أمام المنشأة الحرية للاختيار بين نموذجين للقياس هما نموذج القيمة العادلة Fair value model أو نموذج التكلفة Cost model (علي، 2007 ). وتعتبر إدارة المنشأة هي المسئولة عن اختيار السياسات المحاسبية وإعداد القوائم المالية، ومن المعلوم أن السياسات المحاسبية لها تأثير مباشر على كم ونوعية المعلومات الظاهرة بالقوائم المالية وبالتالي على مستخدمي تلك المعلومات (Bowles et al, 2001).