الفهرس 
مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 169 |  |  |
| | | from | 169 | | |
المستخلص
تعتبر خصخصة الشركات العامة أحد الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ، حيث من المتوقع أن تؤدي سياسة الخصخصة دوراً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، الأمر الذي تكشف عنه تجارب الدول التي سبقت مصر في اتباع هذه السياسة .
ويواجه نجاح التجربة المصرية في اتباعها لبرنامج الخصخصة بعض الصعوبات بالمقارنة بالدول المتقدمة ، ويرجع ذلك إلى أن عملية الخصخصة تقوم على محورين متلازمين هما :
-التحول إلى اقتصاديات السوق .
-تحويل الملكية العامة إلى ملكية خاصة .
وفي حالة عدم وجود سوق كفء لرأس المال ، فإن عملية الخصخصة تواجه صعوبات عديدة عند اختيار أساليب وطرق الخصخصة ، والتي من أبرزها طرح الشركة للاكتتاب العام ، طرح الشركة ككل في المزاد العلني أو الممارسة ، الشركات المشتركة ، البيع لمستثمر رئيسي ، أسلوب مقايضة الدين بحصص الملكية ، البيع إلى العمال أو الإدارة ، التصفية وبيع الأصول ، عقود الإدارة ، التأجير التمويلي .
ولما كان الأخذ من هذه الأساليب أو الطرق يقتضي ضرورة تقييم أصول الشركات العامة المرشحة للخصخصة ، فإن مهمة التقييم تعد من أصعب المهام التي تواجه برنامج الخصخصة ، نظرا لتعدد المفاهيم والأسس المتعلقة بالتقييم ، خصوصا حينما تتداول أسهم هذه الشركات في بورصة الأوراق المالية . وباستقراء الدراسات المحاسبية التي استهدفت تقييم الأصول بصفة عامة ، يمكن التمييز بين مدخلين لتقييم الأصول : الأول مدخل التقييم المباشر للأصول ، والثاني مدخل التقييم البديل.