الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 332 |  |  |
| | | from | 332 | | |
المستخلص
المقدمة
1- موضوع البحث :
ان اول جريمة وقعت عند خلق البشر كانت بامتناع وذلك عندما امتنع ابليس السجود لادم امتثالا لامر الله تعالى كما يقول المولى عز وجل ( واذا قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابا واستكبر وكان من الكافرين ) فاقترنت باول عقاب الهى بالطرد من رحمته مصداقا لقوله تعالى : ( قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدى استكبرت ام كنت من العالين قال انا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتى الى يوم الدين ) ومع ذلك لم يحظ الامتناع المجرم والمؤثم بالاهتمام اللازم والكافى - من قبل المشروع الوضعى - لمواجهة الجرائم التى تقع بالسلوك السلبى ومع ذلك انصرف اهتمام المشروع الوضعى الى تجريم السلوك الايجابى على حساب السلوك السلبى مما دفع بعض الشراح الى القول بان الامتناع هو - عدم باعتبارة شكونا - ولا ينتج الا عدم. وهذه الفكرة - وان تغيرت - الا ان المشروع الوضعى تاثر بها فى نصوص تجريمة فكانت نصوص التجريم التى تقع بالامتناع قليلة فى مجال الجنايات والجنح كثيرة فى مجال المخالفات وهى متناثرة وغير متناسقة فى صياغتها التشريعية مما اسفر عن التفرقة فى مجال التطبيق العلمى للنصوص التشريعية التى تجرم الامتناع ما بين الاعتراف بالجرائم غير العمدية الناتجة عن امتناع والتوسع فيها وبين التردد فى الاعتراف بالجرائم العمدية الناتجة عن امتناع والتضييق فيها ومما زاد من قناعتى فى ضرورة التعرض لهذا البحث ان هذا الامتناع والسلوك السلبى قد يحدث نتيجة تتصادم مع جوهر النظام العام فى المجتمع وبيان ذلك فى الاضراب ولعل هذا ما حدث من الدعوة الى الاضراب العام فى السادس من ابريل سنه 2008 وما صاحبة من احداث الشغب والاضطربات التى حدثت باحدى قلاع الصناعه المصرية وكذلك الاضراب الجماعى الذى دعى الية قرار الجمعية العمومية للنقابه العامة للصيادلة بتاريخ السادس عشر من فبراير 2009 وما صاحبة من اعتصام بمقر النقابات الفرعية والنقابه العامة وما كان يؤدى اليه هذا الاضراب العام من تعريض حياة المريض للخطر لولا الدور الايجابى لنقابه الصيادلة والتى قررت فتح عدد من الصيدليات فى كافة الاحياء لتغطيه احتياجات المرضى العاجلة وكذلك قرار وزير الصحة بفتح منافذ بيع الادوية للمرضى من خلال صيدليات التامين الصحى وصيدليات المستشفيات العامة والمركزيه وما الاضراب الا نوع من الامتناع المنظم الجماعى ومن ثم تعرضنا لة فى بحثنا مع مقارنته بموقف الشريعه من الاضراب
3- هدف البحث :
وحيث ان مفهوم الشريعه وحمايه الحقوق والحريات وحفظ النظام العام هى حجر الزاوية لاى مشروع فينبغى علية عند صباغته التشريعية ان يسعى للمساواه بين عنصرى السلوك الواحد ( الايجابى والسلبى ) ما دام قد احدث نتائج ضارة وعدم التفريق بينهما بشرط ان يكون السلوك اخلالا بنهى او مخالفا لامر قانونى مما يجعل للسلوك السلبى قوة سببية دافعة لاحداث نتائج ضارة كل ما سبق نتج عنه خلل تشريعى عند التعرض لجرائم الامتناع.