الفهرس 
الإطار النظري لدارسة موقع البحث والتطويريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 208 |  |  |
| | | from | 208 | | |
المستخلص
تمثل قضية تعظيم القدرة التنافسية أحد أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد القومى بصفة عامة والقطاع الصناعى بصفة خاصة ، فقد أخذ موضوع القدرة التنافسية يحظى باهتمام متزايد على المستوى الدولى والاقليمى والقومى ، حتى غدا يحتل موضوع الصدارة فى قائمة أولويات الدول المتقدمة والدول النامية ومنها مصر على حد سواء 0 ويرجع الاهتمام المتزايد بقضية التنافسية ومحدداتها إلى ضرورة مواكبة التطورات العالمية وما تشهده من اندماجات اقتصادية وسياسات تحرير اقتصادى وتطورات هائلة فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 0
وترجع أهمية تعظيم القدرة التنافسية فى المجال الاقتصادى إلى الدور الذى تلعبه فى تحسين الكفاءة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار الأجنبى ، وإيجاد فرص للنمو الاقتصادى ، بالإضافة الى الوصول إلى أسواق أكبر وأوسع ، وبالنظر الى واقع الاقتصاد المصرى فى مجال القدرة التنافسية نلحظ تدهوراً فى ترتيب مصر التنافسى خلال الفترة (97-2004) ، فقد تراجع ترتيب مصر من 25 فى عام 1997 إلى 62 فى عام 2004 0 وفى المجال الصناعى فنلاحظ تواضع مؤشرات القطاع الصناعى سواء أخذنا نسبة الناتج الصناعى / الناتج المحلى الاجمالى ، ومساهمة الناتج الصناعى فى الناتج المحلى الاجمالى وكذلك الصناعات عالية التكنولوجيا إذا ما قورنت بالدول المتقدمة أو الدول حديثة التصنيع 0
ويعزى التدهور فى القدرة التنافسية سواء على المستوى القومى أم على مستوى الصناعة إلى التدهور فى مؤشرات التكنولوجيا ، فقد تراجع ترتيب مصر من الترتيب 36 فى عام 2000 إلى الترتيب 62 فى عام 2004 ، هذا بالإضافة الى انخفاض الانفاق على البحث العلمى والتطوير التكنولوجى والذى تراوح بين 0.2% من الناتج المحلى الاجمالى خلال الفترة من (97-2004) فى الوقت الذى تجاوز فيه 2.5-3.5% من الناتج المحلى الاجمالى فى الدول المتقدمة والدول حديثة التصنيع ، كما بلغ 5.5% من الناتج المحلى الاجمالى خلال الفترة (94-2004) فى اسرائيل 0
وإذا كانت القدرة التنافسية سواء على مستوى الدولة أو على مستوى المشروع أو على مستوى الصناعة تنهض على مجموعة من العوامل ، فإن الابعاد العلمية والتكنولوجية ومن ثم الاستثمار فى البحث العلمى والتكنولوجى يعد من أهم مصادر القدرة التنافسية سواء على المستوى القومى أم على مستوى الصناعة 0
وفى إطار دراسة الاستثمار فى البحث العلمى والتطوير التكنولوجى فقد قامت الدراسة فى فصلها الأول بوضع الاطار النظرى لدراسة موقع البحث العلمى والتطوير التكنولوجى فى القدرة التنافسية ، فتناول المبحث الأول مفهوم وقياس القدرة التنافسية وفيه تم التعرض للعديد من مفاهيم القدرة التنافسية سواء طبقا لتعريف منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أو مجلس التنافسية الدولية ، أو المنتدى الاقتصادى العالمى ، أو طبقا لتعريف بورتر ، وقد تم الخروج بمفهوم للقدرة التنافسية يتمشى وغرض الدراسة الذى يركز على دور البحث والتطوير فى القدرة التنافسية 0
وقد تناول هذا المبحث أيضا مؤشرات قياس القدرة التنافسية على مستوى المشروع0 وهنا تمت دراسة العديد من المؤشرات مثل مؤشر الربحية وتكلفة التصنيع والانتاجية الكلية للعوامل وهى التى تعبر عن التقدم التكنولوجى الذى يقوم على البحث والتطوير وكذلك مؤشر الحصة السوقية ، أما تنافسية النشاط أو القطاع فقد تم تناولها من خلال مؤشرات التكاليف والانتاجية ومؤشرات التجارة والحصة السوقية الدولية ، والميزة النسبية الظاهرة 0 وفيما يتعلق بالتنافسية على مستوى الدولة فقد تم دراسة مؤشرات النمو فى متوسط دخل الفرد الحقيقى أو نمو الانتاجية وكذلك أداء التجارة والذى يعبر عنه بمؤشرى رصيد الميزان التجارى وتركيب الصادرات وحصة السوق ، وقد خلص هذا المبحث الى أن هناك العديد من التعريفات للقدرة التنافسية كما أن هناك العديد من مؤشرات القياس للقدرة التنافسية سواء على المستوى القومى أو على مستوى الصناعة أو على مستوى المشروع 0
وفى المبحث الثانى تم تناول محددات القدرة التنافسية طبقا لمنهج بورتر والذى ركز فيه بشكل أساسى على التطوير والابتكار وقد أرجع بورتر محددات التنافسية الى مجموعة العوامل الأساسية والتى تتبلور فى عوامل الانتاج وخصائصها ، وظروف الطلب المحلى وخصائص الصناعات المكملة والمغذية وتكوين العناقيد واستراتيجية المنشأة وأهدافها وكذلك سيادة المنافسة ، أما العوامل المساعدة فقد حصرها بورتر فى عوامل الصدفة والسياسات الحكومية 0
أما طبقا لمنهج لل فإن محددات التنافسية فتشمل ثلاثة أسواق رئيسية وهى سوق عوامل الانتاج وتتضمن عناصر أكثر تقدماً مثل المهارات والتكنولوجيا وسوق الحوافز وسوق المؤسسات والتى تضم كافة المؤسسات التى تتعامل معها المنشأة مثل مؤسسات التعليم والتدريب والبحث العلمى ومؤسسات الائتمان 0 كذلك تم تناول محددات القدرة التنافسية طبقا للمعهد الدول لتنمية الادارة ، والمنتدى الاقتصادى العالمى ، والبنك الدولى 0 وقد خلص هذا المبحث الى الدور الأساسى والمحورى للبحث العلمى والتطوير التكنولوجى كأحد أهم المحددات الأساسية للقدرة التنافسية 0
وقد تناول المبحث الثالث القدرة التنافسية ومراحل النمو الاقتصادى ، حيث تمر القدرة التنافسية بعدة مراحل فتعتمد فى المرحلة الأولى على عوامل الإنتاج أما فى المرحلة الثانية فتعتمد على قيادة الاستثمار وتعتمد فى المرحلة الثالثة على قيادة الابتكار ، وأخيراً تعتمد فى المرحلة الرابعة على قيادة الثروة 0 وقد خلص هذا الفصل الى مجموعة من الحقائق أهميها تعدد تعريفات القدرة التنافسية ومؤشرات قياسها ، بالإضافة الى أهمية البحث العلمى والتطوير التكنولوجى كأحد محددات القدرة التنافسية سواء طبقا لمنهج بورتر أو لل أو طبقا للمناهج المنظمات الدولية 0
أما الفصل الثانى فقد انشغل بدراسة الاستثمار في البحث العلمى والتطوير التكنولوجى وقد تناول المبحث الأول منه واقع البحث العلمى والتطوير التكنولوجى في مصر من خلال مجموعة من المؤشرات من أهمها الإنفاق علي البحث والتطوير وعدد العلماء العاملين في مجال البحث والتطوير وعدد براءات الإختراع المسجلة للمصريين والأجانب في مصر . وقد خلص هذا المبحث إلى ضعف منظومة البحث العلمى والتكنولوجى في مصر طبقا للمؤشرات المستخدمة والمعمول بها دولياً .
أما المبحث الثانى من هذا الفصل فقد ركز علي التعليم العالى والتدريب كأحد المصادر المغذية لقطاع البحث العلمى في مصر فتناول عدد الطلاب في الكليات العملية والنظرية وكذلك الانفاق علي التعليم العالى والتدريب ، وقد خلص هذا المبحث الى أنه على الرغم من زيادة عدد الطلاب المفيدين بالجامعات وزيادة عدد خريجى الدراسات العليا من دبلوم وماجستير ودكتوراه إلا أن مردود هذا التعليم والتدريب علي البحث العلمى في مصر كان متواضعاً .
وفى المبحث الثالث من هذا الفصل تم تناول قطاع السلع الصناعية ( التكنولوجية) ، وفيه تم دراسة خصائص السلع التكنولوجية والاستثمار في قطاع الآلات والمعدات والأدوات في مصر خلال الفترة من (74- 2006) وكذلك الواردات من السلع الرأسمالية ومصادر الحصول عليها . وقد خلص هذا المبحث الى انخفاض الإستثمار في قطاع الآلات والمعدات الذي يعد الرافعة الحقيقية والتطبيق العلمى للتكنولوجيا المتقدمة .
وفى الفصل الثالث فقد تم دراسة أثر الاستثمار في البحث العلمى والتطوير التكنولوجى في القدرة التنافسية وذلك من خلال ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول الإستثمار في البحث والتطوير والنمو الاقتصادي وقد قام بعرض لأهم الدراسات التى تربط البحث والتطوير والنمو الاقتصادى وذلك من خلال التأثير علي الإنتاجية الكلية لعوامل الانتاج .
وقد قام الباحث في هذا المبحث بتقدير مساهمة التقدم التكنولوجي في النمو الإقتصادى علي المستوى القومى وعلى مستوى الصناعة وقد توصل إلى ان مساهمة التقدم التكنولوجى في النمو الاقتصادى علي المستوى القومى بلغت 9% ، أما مساهمة التقدم التكنولوجى علي مستوى الصناعة فقد بلغ 7% 0 وقد خلص هذا المبحث إلى تواضع الدور التكنولوجى في النمو الاقتصادي في مصر مقارنة بدول جنوب شرق أسيا والدول المتقدمة .
أما المبحث الثانى من هذا الفصل فقد درس اثر التقدم التكنولوجي بصفة عامة والبحث والتطوير بصفة خاصة علي التحول الهيكلي وذلك من خلال تطور هيكل الناتج المحلى الاجمالى خلال الفترة 1960-2000 ، وقد خلص هذا المبحث إلى جمود هيكل الناتج المحلى الاجمالى بل وتراجعه بالنسبة لبعض القطاعات حيث لم يشهد هيكل الناتج المحلى الاجمالى تغيرات كبيرة خلال الفترة 60-2000، وبمقارنة الهيكل الاقتصادى لمصر بكوريا أتضح أن هناك فجوة كبيرة بين مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الاجمالى بين مصر وكوريا .
وفى المبحث الثالث من هذا الفصل فقط تم تناول البحث العلمى والتطوير التكنولوجى وميزان المدفوعات التكنولوجى ، وقد تناول هذا المبحث التعريف بميزان المدفوعات التكنولوجى والصادرات عالية التكنولوجيا والتجارة في الصادرات عالية التكنولوجية 0 وقد خلص هذا المبحث إلى التدنى الكبير في صادرات مصر عالية التكنولوجيا مقارنة ببعض الدول الآسيوية ويرجع ذلك بصفة أساسية الى ضعف منظومة البحث العلمى والتكنولوجى كما تم بيانه في الفصل الثانى .
وقد أتى الفصل الأخير برسم إطار مقترح لبناء قاعدة علمية وتكنولوجية لتعزيز القدرة التنافسية وقد انقسم إلى ثلاثة مباحث ، المبحث الأول خصص لدراسة تجربة كوريا الجنوبية والهند وذلك للاستفادة مما جاء في التجربتين في بناء قاعدة علمية وتكنولوجية في مصر ، حيث اهتمت الدولتين بالربط بين السياسة التكنولوجية والسياسة الصناعية وعملت علي رفع الاستثمارات في مجال البحث والتطوير كما أنها أنشأت المعاهد ومراكز البحث التى تعمل على التطور في اتجاه الصادرات عالية التكنولوجيا .
المبحث الثانى تناول إحداث تغيرات جوهرية في النظام التعليمي بصفة عامة والتعليم العالى بصفة خاصة ،أما المبحث الأخير فتناول ضرورة رفع نسبة الإنفاق علي البحث العلمى بما لا تقل عن 3% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الخمس سنوات القادمة لأحداث نهضة علمية وتكنولوجية .
النتائج والتوصيات
أولاً : النتائج
خلصت الدراسة من خلال فصولها الأربعة الى مجموعة من النتائج يمكن بلورتها فى الآتى :
- تعدد تعريفات القدرة التنافسية وتعدد مؤشرات قياسها إلا أن هذه التعريفات يجمعها قاسم مشترك وهو قدرة الدولة أو الشركة أو القطاع علي بيع منتجاته في الخارج بحيث يضمن دخل مستدام لافراد هذه الدولة . أما المؤشرات فقد أجمعت علي الميزة التنافسية وحصة الدولة المتزايدة في الخارج وعنصر التكاليف .
- أن المداخل والمناهج المختلفة لدراسة محددات القدرة التنافسية على اختلاف توجهاتها قد أكدت الدور الذي يلعبه البحث العلمى والتطوير التكنولوجى كأحد أهم محددات القدرة التنافسية.
- أن القدرة التنافسية لدولة ما تمر بمجموعة من المراحل منها قيادة الموارد الطبيعية ثم قيادة الاستثمار وقيادة الابتكار وأخيراً قيادة الثروة ولكن ليست بالضرورة أن تمر كل الدول بهذه الخطوات .
- ضعف منظومة البحث العلمى والتطوير التكنولوجى في مصر وذلك باستخدام المؤشرات الدولية المستخدمة في هذا النشاط سواءً من حيث المدخلات أو المخرجات .
- على الرغم من وجود وفرة نسبية في طلبة الجامعات والدراسات العليا ( دبلوم ماجستير دكتوراه ) إلا ان انعكاس ذلك الى مخرجات منظومة البحث العلمى يعد ضعيفاً وذلك بسبب إنخفاض عدد خريجى الكليات العلمية والتكنولوجية وعدم جودة ما تلقوه من معرفة في هذا المجال بالإضافة الى عدم الإستفادة المثلى من العلماء والمهندسين المصريين .
- أن الاستثمار في قطاع الآلات والمعدات يعد ضعيفاً ويعتمد الشق الأكبر في تلبية الإحتياجات من المعدات والآلات علي الخارج وخصوصاً الدول السبعة الصناعية .
- تواضع الدور الذي يساهم به التقدم التكنولوجى في النمو الاقتصادى في مصر سواءً علي المستوى القومى حيث بلغ 9% أو على مستوى الصناعة حيث بلغ 7% مقارناً بالدول المتقدمة التى تتراوح فيها مساهمة التقدم التكنولوجى في النمو الاقتصادى ما بين 70-90% والدول حديثة التصنيع التى تتراوح فيها مساهمة التقدم التكنولوجى في النمو الاقتصادى ما بين 35، 75%.
- عدم حدوث تغيير هيكلى كبير فى هيكل الناتج المحلى الاجمالى خلال الفترة 1960-2000 وكذلك وجود فجوة كبيرة بين مساهمة الصناعة في الناتج المحلى الاجمالى بين كل من مصر وكوريا .
- تواضع الصادرات عالية التكنولوجيا لمصر حيث تراوحت ما بين 0.1، 0.5% أى 0.001، 0.005 وخلال الفترة من 94-2003 .
- أن أحداث تغيرات جذرية في النظام التعليمى من شأنه أن يؤدى الى تغيرات جذرية في منظومة البحث والتكنولوجى .
- ضرورة زيادة الإنفاق علي البحث العلمى والتكنولوجى لتصل الى 3% خلال خمس سنوات الأمر الذي يؤدى إحداث نهضة علمية وتكنولوجية .
- استطاعت دول جنوب شرق أسيا وإحداث تغيرات فى هيكلها الاقتصادى نحو الصناعات عالية التكنولوجيا وعالية القيمة المضافة من خلال إحداث نهضة علمية وتكنولوجية انعكست على كافة مناحى الحياة .
ثانياً : التوصيات
انطلاقا من العرض السابق لنتائج الدراسة ، وفى ضوء ما كشفت عنه الدراسة من الدور الضعيف والمتواضع لمنظومة البحث العلمى والتكنولوجى فى مصر فى النمو الاقتصادى ودعم القدرة التنافسية ، ويعزى ذلك إلى أن منظومة البحث العلمى والتكنولوجى فى مصر تعانى من العديد من المشاكل ، منها المشاكل التى يمكن حلها فى الأجل القصير ومنها مشاكل هيكلية تحتاج الى وقت أطول ومن ثم فإن حلها يمكن أن يتأتى فى الأجل المتوسط والطويل ومن ثم فإن هناك مجموعة من المتطلبات الأساسية التى يجب توافرها كى يلعب البحث العلمى والتطوير التكنولوجى دوراً هاماً فى التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية0
وعلى ذلك فإن الدراسة تطرح رؤيتها لعلاج هذه المشكلة فى إطار ثلاثة بدائل رئيسية وهى فى حالة استمرار الأوضاع على ما هى عليه وهو البديل الأول ، والبديل الثانى هو فى حل المشكلة والتغلب عليها تدريجيا ، والبديل الثالث حل العديد من المشكلات التى يمكن حلها فى الأجل القصير جذرياً 0 ومن ثم فإن فى كل بديل يتم تناول المشكلات التى يمكن حلها فى الأجل القصير وتلك التى يمكن حلها فى الأجل المتوسط والطويل 0
البديل الأول :
فى هذا السيناريو يفترض استقرار أوضاع منظومة البحث العلمى والتكنولوجى على ما هى الآن عليه خلال العشر سنوات القادمة نظراً لاستمرار الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على ما هى عليه ومن ثم باستمرار السياسات العامة تجاه العلم والتكنولوجيا والتى تتمثل فى ضعف الدعم الحقيقى لمنظومة العلم والتكنولوجيا وإدراك الدور الهام والخطير لها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية 0 ومن ثم لا ينتظر الربط الفعال وتنفيذ هذا الربط بين خطط التصنيع والتنمية واستراتيجيات البحث العلمى والتطوير التكنولوجى ، كما سيستمر الاعتماد على نقل التكنولوجيا من الخارج وتهميش وضعف مكونات منظومة البحث العلمى ، وكذلك استمرار تعاظم دور القطاع الخاص فى الاستثمار إلا أنه من غير المنتظر إن تحدث تغيرات تذكر فى دعم ومساندة البحث العلمى والتطوير التكنولوجى المحلى واستمرار الاعتماد على استيراد الآلات والمعرفة من الخارج 0 وفى ظل هذا البديل فإن هناك عدم وضوح للرؤية فيما يتعلق بالآتى :
- تحديد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التى يراد الوصول اليها حتى عام 2017 0
- أهداف التصنيع والتركيبة الصناعية للدولة والتكنولوجيات الواجب استخدامها 0
- استراتيجية العلم والتكنولوجيا التى ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية والتنمية الصناعية 0
- تحديد دور القطاع الخاص فى القطاع الصناعى ودعم منظومة البحث العلمى والتكنولوجى ودور الشركات متعددة الجنسية 0
هذا بالاضافة الى أن هذا البديل يتميز بمجموعة من الملامح يبغى اعادة النظر فيها وتغييرها حتى يتسنى للبحث العلمى والتطوير التكنولوجى أن يؤدى دوره فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية بصفة عامة وتحقيق ودعم القدرة التنافسية بصفة خاصة وهذه الملامح يمكن بلورتها فى الآتى :
1- أن حوالى ما يقرب من 95% من المؤسسات العلمية والتكنولوجية تابع للحكومة0
2- أن حوالى ما يزيد عن 73% من المؤسسات العلمية والعلماء والمهندسين موجودون فى قطاع التعليم العالى ، بينما لا تتعدى نسبة الموجودين فى قطاع الانتاج الصناعى والزراعى 13.4% أغلبهم فى قطاع الزراعة 0
3- أن نسبة الانفاق على البحث العلمى والتكنولوجى يتراوح ما بين 0.1% ، 0.5% أى أقل من الواحد الصحيح 0
4- أن نسبة المقيدين فى جميع مؤسسات التعليم العالى والجامعى فى الفئة العمرية 18-23 أقل من المعدلات فى الدول الصناعية كما أن هناك انخفاضأ فى نسبة من يدرسون العلم والتكنولوجيا 0
5- عدم الربط بين منظومتى البحث العلمى والتطوير التكنولوجى فى القطاعين المدنى والعسكرى 0
6- النقص الكبير فى مراكز ومعاهد البحث العلمى والتكنولوجى فى مجالات التكنولوجيا العالية 0
7- تواضع وضعف براءات الاختراع من حيث العدد والنوعية 0
وعلى ذلك فمن المتوقع زيادة عدد الأفراد العاملين فى البحث العلمى من 35580فرد عام 2006 إلى 4176فرد عام 2017 وكذلك زيادة الإنفاق على البحث العلمى من 1096 مليون جنية عام 2006 إلى 1880الف جنية عام 2017.وهذا ما يوضحة الجدول التالى ،كما ان نسبة المقيدين فى الكليات العملية لم تتغير بالاضافة الى عدم حدوث تغيرات فى هيكل اوعدد المراكز البحثية الموجودة كما يتضح من الجدول التالى.
السنوات السكان بالمليون العمالة بالفرد الناتج المحلى(مليون جنية) الإنفاق على R&D(مليون جنية)
2007 72.83 36399.63 582831.61 1165.63
2008 74.07 37227.76 618383.73 1236.70
2009 75.31 38061.76 654129.66 1308.25
2010 76.55 38897.79 690275.37 1380.53
2011 77.80 39730.56 726096.01 1452.13
2012 79.05 40553.56 762720.72 1525.36
2013 80.30 41358.77 798987.89 1597.94
2014 81.55 42136.28 834446.74 1668.87
2015 82.80 42874.39 869984.86 1739.97
2016 84.03 43558.69 905072.11 1810.17
2017 85.25 44176.65 939714.49 1879.44
ومن ثم فطبقاً لهذا البديل فإن نسبة العلماء والمهندسين لكل مليون من السكان ستظل على ما هى عليه وسوف يصل عدد العاملين في البحث والتطوير الى 44176.6 فى عام 2017 وكذلك سيرتفع الإنفاق على البحث والتطوير من 1165.63 ألف جنيه فى عام 2006 الى 1879.4 ألف جنيه في عام 2017 في حين ستظل نسبة الإنفاق على البحث والتطوير 0.2% في المتوسط . أما نسبة الملحقين في العلوم والتكنولوجيا إلى اجمالى الملحقين بالجامعات ستظل على ما هى عليه وكذلك عدد مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجى ونسبة الانفاق الحكومى الى اجمالى الإنفاق على البحث والتطوير .
وعلى ذلك فإن الدراسة في ظل هذا البديل توصى بالآتى : -
1- الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة – رغم قلتها والعمل على القضاء على مواطن الإسراف والضياع .
2- وضع أولويات للبحوث العلمية التى يتم تنفيذها والتركيز على البحوث الأكثر أهمية فى ظل الموارد المتاحة والقضاء على التكرار والازدواجية فى البحوث العلمية والتى تقوم بها المراكز البحثية وذلك من خلال التنسيق بين هذه المراكز فى اجراء البحوث بدلاً من تبعثر الجهود وتفتت الموارد المتاحة .
3- الاستفادة المثلى من العلماء والمهندسين الحاليين واستخدام طاقاتهم الإستخدام الأمثل والقضاء على الطاقات العاطلة بين فئة العلماء والباحثين .
4- رفع كفاءة المؤسسات العلمية والمراكز البحثية الموجودة .
وإذا كان هذا البديل أقل البدائل طموحاً وفعالية في توفير منظومة علمية وتكنولوجية قوية فإن الاستمرار في هذا الاتجاه تنطوى علي كثير من الضياعات والمخاطر الاقتصادية ومن ثم فإن هناك بديلين يمكن الأخذ بهما أو بإحدهما لرفع كفاءة منظومة البحث العلمى والتكنولوجى وهو البديل السريع والبديل المتدرج واللذان سيتم عرضهما كما يلى .
البديل الثانى ( التغير السريع )
يقوم هذا البديل على اتخاذ اجراءات سريعة ومركزة تبدأ من العام 2007/2008 وفى هذا البديل يتم زيادة الانفاق على البحث العلمى والتكنولوجى الى 3% من الناتج المحلى الاجمالى ويمكن ذلك من خلال تشجيع شركات القطاع الخاص الصناعى على الاسهام في التمويل أو لقيام بإنفاق ما لا يقل عن 3% من ايراداتها على البحث العلمى والتطوير التكنولوجى ، كما يتطلب هذا البديل سرعة اعادة هيكلة منظومة البحث العلمى والتكنولوجى وإصدار التشريعات الخاصة بالعاملين في البحث العلمى والخروج من النظم الادارية والمالية المعمول بها حاليا والعمل بقواعد متميزة تتفق وطبيعة البحث العلمى كمايتضح من الجدول التالى .
كما يتطلب هذا البديل تغيرات جذرية فى النظام التعليمى تبدأ من الآن مع زيادة نسبة الملحقين بالكليات العملية وتشجيع التعليم العلمى والتكنولوجى وربط ذلك بخلق كوادر صناعية وبحثية قادرة على توليد تكنولوجيا محلية مع نقل واستيعاب التكنولوجيا الاجنبية ، مع استخدام أساليب تكنولوجية ووسائل حديثة تطور المنتج المصرى وتجعله قادراً على المنافسة محلياً ودولياً .
كما يؤسس هذا البديل على زيادة العلماء والمهندسين وذلك عن طريق جذب العلماء والخبراء المصريين بالخارج وذلك عن طريق المزايا المادية مع توفير البنية والظروف الملائمة للبحث العلمى ، كما يتطلب هذا البديل ايضا زيادة الاستثمارات في قطاع الآلات والمعدات وذلك من خلال تشجيع الاستثمار في هذا المجال باستخدام كافة الحوافز المالية والنقدية . بالإضافة الى زيادة الاستثمار في الصناعات عالية التكنولوجيا .
السنوات السكان بالمليون العمالة بالفرد الناتج المحلى(مليون جنية) الإنفاق على R&Dمليون (جنية) نسبة الانفاق على البحث العلمى
2007 72.83 36399.63 582831.61 17485 0.03
2008 74.07 37227.76 618383.73 18552 0.03
2009 75.31 38061.76 654129.66 19624 0.03
2010 76.55 38897.79 690275.37 20708 0.03
2011 77.80 39730.56 726096.01 21783 0.03
2012 79.05 40553.56 762720.72 22882 0.03
2013 80.30 41358.77 798987.89 23970 0.03
2014 81.55 42136.28 834446.74 25033 0.03
2015 82.80 42874.39 869984.86 26100 0.03
2016 84.03 43558.69 905072.11 27152 0.03
2017 85.25 44176.65 939714.49 28191 0.03
البديل الثالث :
والبديل الثالث لتفعيل التوصيات التى توصلت اليها الدراسة يتمثل في البديل المتدرج والذي يسعى الى تنفيذ هذه التوصيات خلال عدد من السنوات (10 سنوات ) وفى ظل هذا البديل يتم زيادة او الوصول الى نسبة انفاق علي البحث العلمي والتكنولوجى 3.4% من الناتج المحلى الاجمالى خلال عشرة سنوات ويتم ذلك بزيادة نسبة الانفاق علي البحث العلمى والتكنولوجي بـ 0.3% سنوياً . وكذلك زيادة خريجى العلوم والتكنولوجيا لتصل الى النسبة العالمية خلال هذه الفترة هذا بالإضافة الى إنشاء المراكز التكنولوجية ومراكز التكنولوجيا المتقدمة وزيادة عددها تدريجياً لتتناسب مع احتياجات الصناعة .
كما يتطلب هذا البديل زيادة الاستثمار في قطاع الآلات والمعدات تدريجياً ليصل الى مصاف الدول حديثة التصنيع كما يتضح من الجدول التالى .
السنوات السكان بالمليون العمالة بالفرد الناتج المحلى(مليون جنية) الإنفاق على R&Dمليون (جنية) نسبة الانفاق على البحث العلمى
2007 72.83 36400 582832 1166 0.2
2008 74.07 37228 618384 3092 0.5
2009 75.31 38062 654130 5233 0.8
2010 76.55 38898 690275 7593 1.1
2011 77.8 39731 726096 10165 1.4
2012 79.05 40554 762721 12966 1.7
2013 80.3 41359 798988 15980 2
2014 81.55 42136 834447 19192 2.3
2015 82.8 42874 869985 22620 2.6
2016 84.03 43559 905072 26247 2.9
2017 85.25 44177 939714 31950 3.4