الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 317 |  |  |
| | | from | 317 | | |
المستخلص
لقد اشتملت دراسة نواب الشرقية فى البرلمان 1924 – 1952 على اتجاهين أساسين، الأول المعارك الانتخابية منذ بدايتها سنة 1924 وحتى سنة 1950. والاتجاه الثاني كان القضايا التى تناولها النواب والشيوخ فى البرلمان طوال فترات انعقاده.
وقد خلصت الدراسة من خلال رصدها لحركة الانتخابات ونتائجها إلى أنها تأثرت بعاملين، أولهما طابع المديرية من حيث أنها معقل للعائلات الكبيرة وكبار الملاك مثل عائلة أباظة والطحاوى وواكد وخليل وعامر وغيرها. وقد جاءت عائلة أباظة فى مقدمة العائلات حصولاً على مقاعد فى البرلمان فحصدت 30 مقعداً من واقع 181 من مقاعد المديرية فى مجلس النواب بنسبة 16.5% بينما كان لها 9 شيوخ من أصل 29 شيخاً بنسبة 31%، وقد تركز ترشيحهم فى الدوائر التى تسيطر عليها العائلة مثل دوائر أبو حماد وبردين والتلين ومنيا القمح، وجاءت عائلة الشمسي فى المركز الثاني بواقع الحصول على 12 مقعد لعلى الشمسي وعبد الحليم الشمسي، ثم عائلة أيوب ثم عائلات عامر وسالم وعمر.
أما العامل الثاني هو وفدية المديرية، فقد نال الوفد 105 مقعد بنسبة 58% مع الوضع فى الاعتبار عدم دخوله انتخابات عامي 1931 و 1945. وفى مجلس الشيوخ حصل على عشرين مقعداً بنسبة 68% بما يدل على حجم تأثير الوفد. وقد ارتبطت نتائج الأحزاب الأخرى وبمدى تواجده، فجاءت نتائجها متوسطة فى الأوقات التى قاطع الوفد الانتخابات، ونتائج معقولة مع تدخل الحكومة وذلك مع استبعاد نتيجة انتخابات 1938 التى لم يحصل الوفد على أى مقعد. واعتمدت أحزاب الأحرار الدستوريين والاتحاد والشعب والحزب الوطني على مقدار شعبية مرشحيهم فى دوائرهم، بينما اعتمد الحزب السعدي وحزب الكتلة الوفدية على نظرة الأهالى لهم من حيث أنهم امتداد لحزب الوفد وخاصة أن كثير من مرشحيهم معروفين سابقاً بوفديتهم. أما عن علاقة الوفد بالعائلات فى المديرية فكانت اغلبها وفديين عدا عائلة أباظة التى اشتملت انتماءات مختلفة كان معظمهم من حزبي دستوري والاتحاد، وقد قدر حزب الوفد بعضهم وترك لهم دوائر مثل إبراهيم دسوقي أباظة ومحمد عزيز أباظة و محمد فكرى أباظة المنتمى للحزب الوطني، وقد شهدت المراحل الأولى من الانتخابات تفوق الوفديين على عائلة أباظة فى الدوائر التى هي مقر العائلة ثم سيطرت العائلة عليها فيما بعد سواء لغياب الوفد أو تدخل الحكومة أو ترك الوفد لهذه الدوائر، أو تراجع سيطرة الوفد على هذه الدوائر.
أما عن الاتجاه الثاني وهو قضايا نواب الشرقية فى البرلمان، فقد تطرقوا إلى الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقضايا الإقليم وجاء اهتمام النواب بالقضايا السياسية انعكاساً لاهتمام المجتمع المصرى بها حيث شهدت هذه الفترة مجموعة من القضايا السياسية التى استحوذت على تفكير المجتمع مثل قضية الاستقلال والمفاوضات والمعاهدة والتدخل الانجليزى فى شئون مصر والجيش والسودان إلى جانب القضايا العربية، وقد تفاعل نواب وشيوخ الشرقية مع هذه الأحداث وقاموا بطرحها فى البرلمان، وكان أكثر النواب تعرضا لها هو النائب محمد فكرى أباظة بصفته محامى وصحفي، فكان أكثرهم وعياً وتأثيراً بها إلى جانب انتمائه للحزب الوطني حيث شغل كرسي المعارضة وأصبح أكثر حرية فى انتقاد سياسة الأحزاب الحاكمة. كما تعرض الشيخ حسين محمد الجندي الممارس لمهنة المحاماة والوفدي للعديد من القضايا السياسية بصفته من المعارضة فى اغلب فترات انعقاد مجلس الشيوخ.
وحازت القضايا الاقتصادية على جانب كبير من مناقشاتهم وتنقلوا بين موضوعاتها المختلفة سواء الزراعة أو الصناعة أو التجارة أوالمواصلات أوالميزانية. وأن احتلت الزراعة والميزانية النصيب الأوفر نظراً لأن الزراعة هي عماد الاقتصاد ومشكلاتها تمثل مشكلة للمجتمع بأكمله، وقد وجدوا فى الميزانية وبالتحديد عند مناقشة السياسة المالية العامة الفرصة لطرح العديد من الأفكار وتقديم الملاحظات والاقتراحات.
وقد طرح النواب والشيوخ العديد من القضايا الاجتماعية فى مجالات التعليم والصحة والقضاء والموظفين وغيرها من القضايا ونالت قضايا التعليم اهتمامهم حيث رأوا أن نظام التعليم لا يزال يبحث عن صياغة سياسة ثابتة له، كما حازت قضايا القضاء على اهتمامهم نظرا لوجود عدد غير قليل منهم من ممارسي مهنة المحاماة وكان أكثرهم تعرضاً محمد فكرى أباظة وعبد العظيم عيد وحسين محمد الجندي.
ونقلت مناقشات النواب والشيوخ لقضايا الإقليم مطالب المديرية واحتياجاتها، وتنوعت الموضوعات التى تناولها النواب مثل الزراعة والتعليم والمواصلات والصحة والأوقاف والقضاء،و قد عكست هذه المطالب صورة الحياة فى المديرية والمشكلات التى تواجها.