الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص بما أن الإنسان يعد أقدر الكائنات على مسايرة الطبيعة والتكيف معها إلا أنه الكائن الوحيد الذي لايقنع ويثير التساؤل عن معنى القانون الطبيعي واثقا في قرارة نفسه أنه هيهات أن يصل يوما إلى إزاحة النقاب عن مفهوم القانون الطبيعي منذ الأزل وحتى تاريخنا المعاصر . ولكنه مع ذلك يأبى إلا أن يمضي في عملية طرح هذا الإشكال وكأنه هو يتمسك بحقه المشروع في التساؤل والتعجب وحب الإستطلاع . لهذا وغيرة تناولت فكرة القانون الطبيعي عند القديس توما الإكويني وأثرها عند كل من مونتسكيه وفولتير ليكون مساهمة علمية جهد الإستطاعة في إيضاح بعض معالم الطيق في مجال الفلسفة السياسية في العصرين الوسيط والحديث . وفكرة القانون الطبيعي لها مكانة مرموقة جعلها مجالا لكثير من البحوث تتجه إليها أنظار الفلاسفة والدارسين والسبب الثاني أن مشكلة القانون الطبيعي أصبحت محورا رئيسيا تدور حوله تيارات الفكر السياسي المعاصر وهذا السبب يقضي دوما إمعان النظر في نشأة وطبيعة القانون الطبيعي فثمة عطاء متبادل بين شقي العلم التطبيقي والفلسفي نتج عن كونهما جاءا ترجمة لأفكار أساسية لتساؤل الإنسان عن معنى القانون الطبيعي ولقد تعرض الباحث لهذه الفكرة في الحضارات القديمة وتبين أن القانون الطبيعي منقوش في ضمائر المخلوقات كما أنه منظم العلاقة بينهم وأن الإله ليس بالشئ المعزول عن الطبيعة وهو روح هذه الدنيا . وفي العصور الوسطى . كان القانون الطبيعي لسانا للحرية وممن أحيوة ( توما الإكويني 1225 - 1274م) نادى بأن كل قانون يضعه البشر بعيدا عن القانون الطبيعي يموت قبل أن يولد والسلطة السياسية حق من الحقوق الطبيعية الصادرة من الذات الإلهية والحكومة الصالحة هي التي تعمل لصالح شعبها ويوصي القضاة بعدم التقيد بنصوص القانون في بعض الحالات بل يمكن تطبيق روحة كما أشار عليهم بالرجوع إلى ضمائرهم دوما بإعتبارهم أعضاء في المجتمع والعقاب وظيفة إجتماعية أخلاقية لأقرار العدل وسيادة الطمأنينة . |