![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص وإن كان موضوع بحثنا هو التوازن المالي للعقد الإداري في المملكة العربية السعودية، إلاّ أن متطلبات البحث وغايته استلزمت تقصي مبادئ نظرياته والإحاطة بكافة جوانبها بالدراسة والتحليل، لمعرفة أهدافها ومصدر نشأتها ومراحل تطورها، وما جد من اجتهادات الفقه والقضاء، لبلورة مضمونها وشروط تطبيقها وآثارها على العقد الإداري وأطرافه، الذي هو في تطور دائم، مواكباً في ذلك نشاط الدولة الإداري الذي يزداد يوماً بعد يوم، نتيجة اتساع مهام الدولة من ناحية، وإدخال أحدث الأساليب في علم الإدارة من ناحية أخرى، ولن يتأتى ذلك إلاّ بدراسة نظريات التوازن المالي الثلاثة وهي نظرية عمل الأمير، ونظرية الظروف الطارئة، ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة، من ميدان انطلاقتها ومبتكر أفكارها وراعى نموها، ألاّ وهو قضاء مجلس الدولة الفرنسي الذي أثرى هذه النظريات ومبادئها بحثاً وتطبيقاً زخرت بها أحكامه الشهيرة التي لا يزال يردد صداها القضاء والفقه الإداري في الكثير من بلدان العالم المتحضر بعد أن تبنت تشريعاتها في نصوص واضحة الكثير من قواعده ومبادئ أقضيته. |