الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 378 |  |  |
| | | from | 378 | | |
المستخلص
المبحث الثاني
موقف ابن خالويه من القراءات القرآنية
لاشك أن القرآن الكريم أعلى نص عربي فصيح، كما كان سببًا في نشأة التفكير النحوي خاصة بعد استقرار الدولة الإسلامية واتساع الفتوحات، حيث بدأ التفكير في التقعيد للغة بهدف حماية النص القرآني، وكعادة البدايات في بساطتها؛ بدأت الدراسات اللغوية في الظهور، وبدأ الدارسون في جمع المادة اللغوية التي كان ضمنها القرآن الكريم بقراءاته.
والذي نعتقده أن تناول القرآن الكريم على الأخص بالإعراب ضمن جهود دارسي العربية لا يخلو من دوافع مهدت له أهمها: تفشي اللحن على الألسن حتى إنه لم ينج منه بلغاؤهم، وخطباؤهم؛ بل تطرق اللحن في قراءة القرآن( ).
وأمام ضخامة المادة اللغوية، والاختلاف اللهجي بين القبائل بدأت الجهود للتقعيد النحوي واللغوي،وتوصل اللغويون إلى ما يمكن اعتباره الحل الأمثل، وهو الأخذ بالكثير، ووُضع النص القرآني ضمن نصوص اللغة، وحَكَم عليه النحاة في ضوء الكثير المطرد؛ لأننا لو قلنا: إن القرآن نزل ليَحكُم لا ليُحكَم فلن نجد قاعدة عندنا؛ نظرًا لما جمعه من لغات العرب ولهجاتها، فقد كان الرسول ﷺ يتلو كلماته بلهجات متعددة تيسيرًا على أهل تلك القبائل في تلاوته( ).
ومن هذا المنطلق يمكننا تفسير الاعتماد على الشعر بشكل أكبر في الاستشهاد النحوي؛ وذلك لأننا لا نلمح فيه نزعات للغات خاصة بقبائل معينة؛ وذلك لتشدد جامِعِي الشعر في القرنين الثاني والثالث الهجريين في الالتزام بالنهج الذي رسموه للفصاحة، ومن هنا كانت اللغات التي الْتَزَموها هي الأكثر توغُّلًا في البداوة، ولكن القراءات القرآنية لم يَسِرْ أصحابها في فلك اللغويين والنقاد؛ فظلت معبِّرة عن لغات العرب المستبعدة من الفصاحة، وهنا كان على النحاة تأوُّل هذه الآيات( ).
وعلى هذا درج النحاة على تأويل كل ما خالف قواعدهم التي وضعوها طبقًا للأغلب والأكثر انتشارًا من لغات العرب، لا سيما البصريين حاولوا أن يخضعوا القرآن الكريم بقراءاته إلى أصولهم وأقيستهم، فما وافق منها أصولهم ولو بالتأويل قبلوه، وما أباها رفضوا الاحتجاج له، ووصفوه بالشذوذ( ).
وفي ضوء هذه القواعد، وداخل إطار هذه الرؤية؛ أخذ القرآن الكريم ينال قسطًا وافرًا من الدراسات اللغوية، إضافة لدراسات أخرى دارت حول إعراب القرآن ومعانيه وقراءاته، وكان الباعث إليها اختلاف الحياة الفكرية، والشروع في بناء الصرح العلمي والفكري، وأثَّر ذلك في انتشار المذاهب الفقهية، وإدراك علماء العربية والقرآن مدى ما تفيده الاختلافات في القراءات القرآنية من إثراء الدراسات اللغوية والفقهية والدينية بصفة عامة.
وقد أشار السيوطي إلى ذلك بقوله: «باختلاف القراءات يظهر الاختلاف في الأحكام؛ ولهذا بنى الفقهاء نقض وضوء الملموس وعدمه على اختلاف القراءة في (لمستم)، و(لامستم)، وجواز وطء الحائض عند الانقطاع قبل الغسل وعدمه على الاختلاف في (يطهرن)»( ).